به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

موضوع آب و انرژی ۲ چالش اساسی استان فارس است

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۱۲۲۶

احمدعلی افکاری در نشست خبری، جمع اعتبارات استانی و ملی فارس در سال گذشته را هفت هزار و ٩٨٩ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: با تخصیص ۵ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان از این اعتبارات به استان، شاهد تحقق بیش از ۷۰ درصدی بودجه در این بخش بوده‌ایم.

او با بیان اینکه مجموع اعتبارات عمرانی استانی سال گذشته در فارس چهار هزار و ۷۵ میلیارد تومان بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۲ اعتبارات عمرانی استان به عدد ۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس بیان کرد: اعتبارات ملی استان نیز امسال به عدد پنج هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان رسیده که رشد ٣٣ درصدی نسبت به سال گذشته در این بخش داشته است.

او از سخنان خود با بیان اینکه در مصوبات سفر دور اول ریاست جمهوری به فارس تعهدات مختلفی برای برخی از سازمان‌ها دیده شد، گفت: در بخش تعهدات سازمان برنامه و بودجه کل تعهد اعتباری ۳۸۶۱ میلیارد تومان بوده که برای سال ۱۴۰۰ اعتباری بالغ بر هزار و ٣٤٣ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۱ اعتباری بالغ بر هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

افکاری جمع تعهدات این دو سال را سه هزار و یک میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: درصد تخصیص نسبت به کل تعهد در حال حاضر ۱۰۶ درصد است و تعهد سازمان در سال جاری ۵۴۰ میلیارد تومان و در سال آتی ٣٢٠ میلیارد تومان خواهد بود.

او همچنین با بیان اینکه ۲۴۳۴ پروژه نیمه تمام از محل اعتبارات استانی وجود دارد، گفت: تکمیل این پروژه‌ها نیازمند بودجه ٩ تا ١٠ هزار میلیارد تومانی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، تعداد پروژه‌های ملی نیمه تمام در فارس را نیز ۱۵۲ پروژه اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این تعداد پروژه بالغ بر ٨٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

افکاری در ادامه میزان تحقق درآمد استان در سال ۱۴۰۱ را ١٠٧ درصد اعلام و اضافه کرد: رشد درآمدی استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن ٧٠ درصد بوده است. محور اصلی تکلیف ستاد درآمد استان را افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق شناسایی فرار‌های مالیاتی دانست.

او در خصوص آخرین اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان نیز گفت: بجز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آموزش و پرورش فارس و دانشگاه‌های استان که درآمد ناشی از فروش اموالشان برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام تخصیص می‌یابد، از محل فروش اموال مازاد سایر دستگاه‌های اجرایی تنها ٥٠ درصد به پروژه‌های نیمه تمام استان تعلق گرفته و مابقی به حساب خزانه واریز می‌شود.

افکاری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید از این فرصت بسیار خوب در بحث فروش اموال مازاد یا تهاتر آن‌ها استفاده کنند، تاکید کرد: اگر اموالی در استان مازاد تشخیص داده شود و دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم در فروش نداشته باشند، وزارت اقتصاد و دارایی به بحث فروش ورود می‌کند و کل درآمد ناشی از فروش به حساب خزانه کشور واریز می‌شود.

این مقام مسئول در بخش دیگری نرخ مشارکت اقتصادی فارس را ۳۶.۶ درصد و نسبت اشتغال این استان را ۳۴.۱ درصد اعلام و با بیان اینکه از سال ۸۴ تا ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارس نزولی بوده و پائین‌ترین این عدد مربوط به سال گذشته بوده است، گفت: فارس در رده نهم کمترین نرخ بیکاری کشور قرار دارد.

او با بیان اینکه از سال ۹۵ تا ۱۴۰۱ نرخ بیکاری فارس پایین‌تر از متوسط کشوری بوده، نرخ تورم تیر امسال را ۴۴.۹ درصد اعلام و اضافه کرد: براساس اعلام مرکز آمار ایران، فارس در رتبه سوم کمترین نرخ تورم کشور پس از استان‌های تهران و بوشهر قرار دارد.

افکاری نرخ تورم اعلامی کشور را ۴۷.۵ درصد اعلام و خاطرنشان کرد: نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال ۲.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در همین بازه زمانی ٣٧.٩ درصد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس همچنین یادآور شد: شاخص فلاکت این استان با در نظر گرفتن نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه در بهار امسال را ۵۱.۸ درصد اعلام کرد.

او با بیان اینکه تحلیل وضعیت کشاورزی و بخش‌های صنعت و معدن فارس در قالب یک برنامه چهار ساله و یک ساله که به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسیده است، گفت: با توجه به اینکه اقتصاد فارس مبتنی بر کشاورزی است، سهم ارزش افزوده در این بخش برای فارس ۱۴ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس همچنین سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان را نسبت به کل کشور ۷.۶ درصد اعلام و اضافه کرد: در این شاخص فارس در رتبه سوم کشور پس از استان مازندران قرار دارد.

افکاری با تاکید بر اینکه فارس دارای بیشترین شدت تنش آبی و ٨.٨ درصد مصرف کل آب کشور موبرط به این استان است، ادامه داد: فارس از نظر خشکسالی در رتبه هفتم کشور قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس همچنین مجموع میزان تغذیه آبخوان‌های استان از راه‌های مختلف را هفت میلیون و ۷۴۴ هزار مترمکعب اعلام و اضافه کرد: میزان مصرف استان هشت میلیون و ٥١١ هزار مترمکعب است که کسری ۷۶۰ هزار مترمکعبی را برای استان به دنبال دارد.

افکاری با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی فارس به هیچ وجه نباید افزایش کمی داشته باشد، گفت: برنامه‌ریزی مصوب رشد بخش کشاورزی در این استان سه درصد در نظر گرفته شده که این میزان رشد باید از محل بهره‌وری محقق شود.

او ضمن یادآوری اینکه آب و انرژی دو چالش مهم و اساسی فارس است، افزود: توسعه صنایع آب بر استان، تنها در مسیر خط انتقال آب از خلیج فارس می‌تواند شکل بگیرد و برابر طرح آمایش، در قسمت شرق استان با استقرار صنایع آب بر موافقت نمی‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه ١٠ هزار و ۲۵ نفر پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی در ۲۴ دستگاه اجرایی استان ارتباط هزینه‌ای خود را از مدیریت و برنامه‌ریزی دریافت می‌کنند، گفت: از نظر تعداد و اعتبار، فارس در این بخش رتبه دوم را در بین استان‌های کشور پس از تهران به خود اختصاص داده است.

افکاری گفت: کل پاداش پایان خدمت پرسنل در دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت شده، اما پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ به طوز کامل پرداخت نشده و دولت در این بخش بدهکار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس با اشاره به اینکه ۹۰ درصد اعتبارات امسال فارس در بخش جاری صرف پرداخت حقوق می‌شود، گفت: سال گذشته جمع اعتبارات هزینه‌ای فارس ۱٨١٢ میلیارد تومان بوده که ١٠٠ درصد تخصیص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استان فارس آب و انرژی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی برنامه ریزی استان اعلام و اضافه میلیارد تومان درصد اعلام استان فارس نرخ بیکاری سال گذشته نیمه تمام سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۱۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشت قراردادی مهم‌ترین ابزار برای اجرای الگوی کشت

توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.

بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.

خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.

به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.

پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک‌ با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.

به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.

پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.

 ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی 

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.

به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.

او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.

بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی